سياسة الخصوصية

آخر تحديث: ١ نوفمبر ٢٠٢٦

خصوصيتك مهمة لنا. توضح هذه السياسة البيانات التي نعالجها، وأسباب معالجتها، والجهات التي قد تتلقاها، وحقوقك وطرق التواصل معنا.

١. من نحن ونطاق السياسة

مؤسسة دراجتي للتجارة («دراجتي») هي جهة التحكم في البيانات التي نحدد أغراض ووسائل معالجتها لتقديم خدماتنا. توضح هذه السياسة ممارسات الخصوصية المتعلقة بموقع www.dirajiti.com، والشراء من فروعنا، والتواصل مع خدمة العملاء، وخدمات الضمان والصيانة وما بعد البيع. نلتزم بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي وتعديلاته ولوائحه ذات الصلة.

٢. البيانات التي نعالجها ومصادرها

تختلف البيانات بحسب الخدمة التي تستخدمها، ونقتصر على ما يلزم لتحقيق غرض محدد. قد تشمل البيانات: الاسم ووسائل الاتصال، وبيانات الحساب وتسجيل الدخول، وعنوان التوصيل وبيانات المستلم، وتفاصيل المنتجات والطلبات والفواتير والشحن والمرتجعات والضمان والصيانة، والمراسلات والمرفقات التي تقدمها لخدمة العملاء.

تشمل بيانات المعاملة ما يلزم لتأكيد السداد أو الاسترداد، مثل المبلغ وطريقة الدفع ومرجع العملية وحالتها، وقد تشمل معلومات دفع محدودة يعرضها مزود الخدمة. تُدخل بيانات البطاقة في واجهة مزود الدفع؛ لا ترسل لنا الرقم الكامل للبطاقة أو رمز الأمان أو رموز التحقق عبر البريد أو المحادثات.

قد تُجمع بيانات تقنية آليًا، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع الجهاز والمتصفح، وصفحات الزيارة والتفاعل، ومعرّفات ملفات الارتباط والتفضيلات. وقد نتلقى بيانات إتمام الدفع والتوصيل من مزودي هذه الخدمات، أو بيانات طلبك من الأنظمة المتصلة بالمتجر. وعند جمع البيانات من غيرك نراعي متطلبات إشعارك ومسوغات الجمع النظامية.

٣. أغراض المعالجة ومسوغاتها

نعالج البيانات اللازمة لاستقبال الطلبات وتأكيدها وتجهيزها وتوصيلها، وإدارة الحساب وخدمة العملاء والمرتجعات والضمان والصيانة، استنادًا إلى تنفيذ الاتفاق الذي تكون طرفًا فيه أو غيره من المسوغات النظامية المنطبقة. ونعالج بيانات الفواتير والسجلات والإفصاحات المطلوبة للوفاء بالالتزامات النظامية.

قد نستند إلى المصلحة المشروعة لحماية الأنظمة ومنع الاحتيال وتحسين الخدمة، بعد تقييم الضرورة والتناسب وأثر المعالجة على حقوقك، وبالشروط النظامية. وعند الاعتماد على الموافقة نوضح الغرض ونحصل على الموافقة اللازمة له؛ لا نعتبر مجرد الاطلاع على السياسة أو تقديم طلب شراء موافقة عامة على التسويق أو الأغراض غير المرتبطة بالطلب.

٤. البيانات الإلزامية والاختيارية

البيانات اللازمة لتنفيذ الطلب، مثل وسيلة التواصل وعنوان التوصيل عند طلب الشحن، مطلوبة للخدمة ذات الصلة؛ وقد يتعذر تنفيذها أو تتأخر عند عدم تقديم بيانات كافية وصحيحة. أما الاشتراك في التسويق والبيانات غير اللازمة للخدمة فاختيارية. نوضح الحقول المطلوبة عند جمعها، ولا نطلب بيانات تزيد على حاجة الخدمة أو المتطلبات النظامية.

٥. مشاركة البيانات ومزودو الخدمة

لا نبيع بياناتك الشخصية أو نؤجرها. قد نفصح بالقدر اللازم عن بيانات الطلب والتواصل والتوصيل والمعاملة لمزودي تشغيل المتجر والاستضافة والأنظمة التقنية والفوترة، وشركات الشحن، ومزودي الدفع وخدمات التقسيط، وخدمة العملاء، والتحليلات والتسويق بحسب الخدمة المستخدمة والمسوغ النظامي المنطبق. كما نفصح للجهات المختصة عند وجود متطلب نظامي أو قضائي.

يعمل متجرنا على منصة Shopify. وعند اختيار خدمات دفع أو تقسيط، مثل تابي أو تمارا، قد يعالج المزود بياناتك لأغراضه النظامية الخاصة وفق سياسته؛ وقد يكون جهة تحكم مستقلة لتلك المعالجة. يقتصر ما نشاركه على ما تتطلبه الخدمة، ونراعي الضمانات والاتفاقيات المناسبة عند الاستعانة بجهات تعالج البيانات بالنيابة عنا. يمكنك التواصل معنا لمعرفة الجهات ذات الصلة بطلبك.

٦. التخزين والمعالجة خارج المملكة

قد تُخزّن بياناتك أو تُعالج داخل المملكة أو خارجها من خلال Shopify ومزودي الخدمات المرتبطين بالمتجر، بما في ذلك دول مثل كندا وسنغافورة بحسب الخدمة ومزودها. ولا يعني تشغيل المتجر في السعودية أن جميع عمليات المعالجة تتم داخلها.

تخضع عمليات النقل والإفصاح خارج المملكة لمتطلبات النظام ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما يشمل الغرض المشروع والضمانات المناسبة وتقويم المخاطر عند وجوبه، ومراعاة عمليات النقل اللاحق. يمكنك طلب معلومات عن النطاق الجغرافي للمعالجة والضمانات المرتبطة بالخدمة عبر قناة الخصوصية المبينة أدناه.

٧. ملفات الارتباط والتقنيات المشابهة

تُستخدم ملفات الارتباط والتقنيات المشابهة لتشغيل وظائف المتجر، مثل السلة وتسجيل الدخول والأمان، وحفظ التفضيلات. وقد تُستخدم تقنيات للتحليلات وقياس الأداء أو الإعلان وفق الأدوات المستخدمة والمسوغ النظامي، مع الحصول على الموافقة حيث تلزم. وتختلف مدة بقائها بحسب نوع الملف والجهة التي تضعه؛ منها ما ينتهي بإغلاق الجلسة ومنها ما يبقى لمدة محددة أو حتى حذفه.

يمكنك إدارة ملفات الارتباط أو حذفها من إعدادات متصفحك؛ وقد يؤثر تعطيل الملفات الضرورية في السلة أو تسجيل الدخول أو إتمام الطلب. وللاستفسار عن أدوات التتبع أو ممارسة حقوقك المتعلقة بها تواصل معنا. ولا يُعد الاطلاع على هذه السياسة بديلاً عن الحصول على الموافقة اللازمة.

٨. الرسائل التسويقية وسحب الموافقة

نفرّق بين رسائل تنفيذ الطلب وخدمته وبين الرسائل التسويقية. يتطلب التسويق المباشر عبر البريد أو الرسائل النصية أو واتساب موافقتك وفق المتطلبات النظامية، ولا نشترط الاشتراك التسويقي لإتمام الشراء.

يمكنك إلغاء الاشتراك عبر وسيلة الإلغاء المتاحة في الرسالة أو بطلب واضح إلى info@mybikesa.com. نتوقف عن التسويق المباشر دون تأخير غير مبرر بعد سحب الموافقة. ولا يؤثر ذلك في رسائل الطلب الضرورية أو المعالجة المستندة إلى التزام نظامي أو مسوغ آخر.

٩. مدة الاحتفاظ والإتلاف

تُحفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية الخاضعة للمتطلبات الضريبية مدة لا تقل عن ست سنوات من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها، أو لمدة أطول متى أوجب النظام ذلك. ولا تُطبق هذه المدة تلقائيًا على جميع البيانات الشخصية.

تُحفظ بيانات الطلب والضمان والصيانة بالقدر والمدة اللازمين لتنفيذ الالتزامات ومعالجة المطالبات. وتُحفظ بيانات الحساب ما دام الحساب قائمًا وتوجد حاجة مشروعة إليه، وتُحدد مدة المراسلات بحسب غرضها واستمرار الحاجة إليها. وعند سحب الموافقة التسويقية تُوقف المعالجة المعتمدة عليها، مع الاحتفاظ بالحد الأدنى اللازم لإثبات الاختيار ومنع إعادة الإرسال حيث يسمح النظام.

بعد انتهاء الغرض ومدة الحفظ النظامية تُتلف البيانات أو تُخفى هويتها بصورة تحول دون التعرف على صاحبها، مع مراعاة النسخ الاحتياطية والأنظمة المرتبطة. وقد نحتفظ ببيانات محددة عند وجود نزاع أو مطالبة أو التزام نظامي يقتضي ذلك، ثم نتخلص منها عند زوال سبب الاحتفاظ.

١٠. حقوقك وكيفية ممارستها

لك، وفق الشروط والاستثناءات النظامية، الحق في العلم بكيفية معالجة بياناتك، والوصول إليها، والحصول على نسخة مقروءة وواضحة، وطلب تصحيحها أو إكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها عند انتهاء الحاجة أو توافر سبب نظامي، والعدول عن الموافقة عندما تكون أساس المعالجة. ويمكنك طلب تقييد المعالجة أثناء التحقق من صحة البيانات في الحالات المقررة نظامًا.

أرسل طلبك إلى info@mybikesa.com مع تحديد الحق المطلوب وبيانات كافية للعثور على سجلك، مثل رقم الطلب أو وسيلة الاتصال المستخدمة. نتحقق من هويتك بوسيلة مناسبة ومتناسبة قبل الإفصاح أو التنفيذ؛ لا ترسل صورة هويتك ابتداءً، وأي مستند إضافي لا يُطلب إلا عند الحاجة وبما يجيزه النظام.

ننفذ طلبات ممارسة الحقوق خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يومًا دون تأخير، ويجوز تمديدها حتى ٣٠ يومًا إضافية عند تحقق المبررات النظامية، مع إشعارك مسبقًا بالتمديد وأسبابه. وإذا تعذر تنفيذ طلب أو جزء منه لسبب نظامي نوضح السبب بحسب ما يسمح به النظام. ولا يستلزم حذف الحساب حذف السجلات الواجب حفظها نظامًا.

١١. حماية البيانات وحوادث التسرب

نتخذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لطبيعة البيانات ومخاطر معالجتها لحمايتها من الوصول أو الإفصاح أو التعديل أو الفقد غير المشروع، ونقصر الوصول على متطلبات العمل والخدمة. ولا توجد وسيلة تقنية تضمن منع جميع المخاطر بصورة مطلقة. احرص على حماية بيانات الدخول وعدم مشاركة رموز التحقق.

عند وقوع حادثة تسرب نقيّم أثرها ونتخذ إجراءات الاحتواء والمعالجة، ونشعر الجهة المختصة خلال المدة النظامية، بما في ذلك ٧٢ ساعة من العلم عند تحقق شروط الإبلاغ، ونشعر صاحب البيانات دون تأخير غير مبرر متى استوجبت الأنظمة ذلك.

١٢. بيانات الأطفال وبيانات الآخرين

شراء منتجات مخصصة للأطفال لا يستلزم تزويدنا ببيانات الطفل. وعند الحاجة إلى معالجة بيانات شخص ناقص أو عديم الأهلية نراعي موافقة وليه الشرعي والتحقق من الولاية حيث يلزم. وإذا علمنا بمعالجة غير مشروعة لبيانات طفل نتخذ الإجراء المناسب لإيقافها وإتلاف البيانات وفق النظام.

إذا زودتنا ببيانات مستلم آخر، فاقتصر على ما يلزم للتوصيل وتأكد من أن تقديمها يستند إلى مسوغ نظامي، وأطلعه على هذه السياسة.

١٣. الشكاوى والتواصل

جهة التحكم: مؤسسة دراجتي للتجارة — الرياض، المملكة العربية السعودية.

للاستفسارات وطلبات الحقوق والشكاوى المتعلقة بالخصوصية: info@mybikesa.com. يرجى كتابة «طلب خصوصية» في عنوان الرسالة لتسهيل توجيهها. ولك حق تقديم شكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية وفق الإجراءات النظامية.

١٤. تحديث السياسة

نحدّث هذه السياسة عند تغير ممارسات المعالجة أو المتطلبات النظامية، وننشر النسخة المحدثة وتاريخها في هذه الصفحة. ونوضح التغييرات الجوهرية بالوسيلة المناسبة، ونطلب موافقة جديدة متى كانت مطلوبة نظامًا. ولا يُعد استمرار استخدام الموقع وحده موافقة على غرض جديد يتطلب الموافقة.